بغداد _عراق تايمز الاخبارية
حذر الدكتور محمد السامرائي، عضو ائتلاف الإعمار والتنمية، من ترويج بعض الجهات السياسية والإعلامية والمواقع الإلكترونية لمعلومات خاطئة ومضللة بشأن مخصصات الخدمة الجامعية، بهدف الانتقاص من عمل الحكومة وخلق حالة من الفوضى السياسية خلال فترة تشكيل الحكومة الجديدة، وإثارة القلق لدى المواطنين حول معيشتهم وحياتهم اليومية، مؤكدًا أن هذه التصرفات مرفوضة وغير قانونية وتمس استقرار الدولة وأمنها.
وأوضح السامرائي أن قرار مجلس الوزراء رقم 40 لعام 2026، المتعلق بمخصصات الخدمة الجامعية، جاء واضحًا ومنسجمًا مع أحكام قانون الخدمة الجامعية رقم 22 لعام 2008، حيث حصر استحقاق المخصصات بالمعنيين الفعليين بالتدريس من المفرغين للتدريس، وألغى الاستثناءات المبالغ فيها التي كانت تمنح لمن لا يمارس التدريس الجامعي أو العمل البحثي، انسجامًا مع نصوص المادة 7 / رابعًا وسابعًا من القانون.
وأضاف أن القرار لم يمس حقوق الموظفين الفنيين والإداريين، حيث أبقت الحكومة على مخصصاتهم الجامعية بنسبة 100٪ و75٪ وفق المادة 14 من القانون، كما استمرت مخصصات الشهادات العليا الممنوحة لجميع حملة الشهادات في كل وزارات الدولة.
وشدد السامرائي على ضرورة توخي الدقة والأمانة والمصداقية في الطرح الإعلامي عند التعامل مع مثل هذه القضايا القانونية والمالية، حفاظًا على المصلحة العامة واستقرار الدولة بعيدًا عن التضليل والتهويل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق