أكدت هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، أن قرار مجلس الوزراء الأخير لا يمس بأي شكل من الأشكال مخصصات الخدمة الجامعية الخاصة بالموظفين وأعضاء الهيئة التدريسية.
وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن المخصصات المالية المقررة لأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الجامعيين ستستمر بكاملها وبدون أي تخفيض أو تعديل، مشيرةً إلى أن الهدف من القرار هو ترشيد الإنفاق الحكومي على بعض البنود الأخرى وليس المساس بالحقوق المالية للأكاديميين.
كما شددت الوزارة على أن الهيئات الجامعية المختلفة ملزمة بتنفيذ القرار وفق الأطر القانونية والمالية المعمول بها، مع التأكيد على أن جميع مخصصات الخدمة الجامعية محفوظة بالكامل، بما يضمن استقرار العملية التعليمية وحقوق الموظفين.
وأكدت هيئة الرأي أنها ستتابع عن كثب أي التباس أو سوء فهم حول هذا القرار، لضمان شفافية تطبيقه وطمأنة الأكاديميين والموظفين الجامعيين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق