تقدّم مجموعة من الخريجين في المهن الطبية والصحية بطعن قضائي أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق ضد قرار حكومي يقضي بإلزام الخريجين بالعمل بصفة تطوعية مجانية داخل المؤسسات الصحية، كبديل عن التعيين الوظيفي المدفوع. ويطالب الطاعنون المحكمة بـإلغاء القرار لعدم دستوريته، معتبرين أنه يمسّ حقوقهم القانونية في العمل والتعيين بعد التخرج.
وجاءت الدعوى بالتوازي مع احتجاجات واسعة من خريجي التخصصات الطبية والصحية في بغداد وعدد من المحافظات، الذين طالبوا بفرص تعيين حقيقية بدلاً من العمل التطوعي غير الأجر، مشيرين إلى أنّ هذا القرار قد يُفاقم أزمة البطالة ويُثقل كاهل الخريجين اقتصاديًا.
وتُعد هذه الدعوى من القضايا الأهم المطروحة أمام المحكمة الاتحادية، التي تنظر في مدى مطابقة القرارات الإدارية الكبرى للدستور العراقي، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق العاملين وحرية اختيار العمل، في ظل ضغوط شعبية وقانونية متصاعدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق