يشهد ملف الأراضي الممنوعة من البناء في منطقتي جليوخان وقزه فخره بمحافظة نينوى، اليوم الاثنين، تبايناً في المواقف داخل مجلس المحافظة، عقب تبادل تصريحات بين عضو المجلس عبد الله النجيفي ورئيس المجلس أحمد الحاصود بشأن آلية التعامل مع هذا الملف والخلافات المحيطة به.
وقال عضو مجلس المحافظة عبد الله النجيفي إن ملف الأراضي الممنوعة من البناء طُرح داخل المجلس خلال جلستين بعد الانتخابات، مشيراً إلى أنه طالب بعرض توصيات لجنة الأراضي للتصويت عليها بهدف الوصول إلى حلول منصفة لأصحاب السندات.
وأضاف أنه التقى بعدد كبير من أصحاب الأراضي واستمع إلى معاناتهم واطلع على مستمسكاتهم، مبيناً أن رئيس المجلس أقرّ بأن توصيات اللجنة جيدة، إلا أنه رفض طرحها للتصويت بحجة عدم القدرة على تمريرها، مؤكداً الاستمرار في متابعة الملف بالطرق القانونية والمؤسسية.
في المقابل، أوضح رئيس مجلس محافظة نينوى أحمد الحاصود أن لجنة الأراضي شُكلت بموجب أمر إداري رسمي، وقدمت محضراً بتوصيات موقّعاً من ستة أعضاء من أصل تسعة لغرض عرضه في جلسة المجلس، وتمت إحالته إلى أمانة السر لإدراجه ضمن جدول الأعمال.
وأضاف أن اثنين من أعضاء اللجنة قاما لاحقاً بسحب توقيعيهما بموجب مطالعات رسمية احتجاجاً على ما وصفاه بالمزايدات الإعلامية واستغلال الملف لأغراض انتخابية، ما أدى إلى انخفاض عدد الموقعين إلى أربعة فقط، وبالتالي انتفاء النصاب القانوني وتعذر عرض المحضر في جلسة المجلس.
وأكدت رئاسة المجلس التزامها بمبادئ الشفافية واحترام القانون وحماية حقوق المواطنين، داعية إلى عدم تضليل الرأي العام وتحميل الآخرين تبعات الإخفاق في إدارة الملف.
يُذكر أن جهات متنفذة تمنع البناء في أطراف الموصل منذ أكثر من عقد من الزمن بذريعة التغيير الديموغرافي، ما زاد من حدة التوترات حول هذه الأراضي، في وقت تشير فيه تقديرات بلدية الموصل إلى أن أكثر من 9 آلاف مواطن، بينهم عوائل شهداء وجرحى، يمتلكون سندات حكومية لكنهم ممنوعون من البناء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق