تقرير _عراق تايمز الاخبارية
أعلن الإطار التنسيقي، الكتلة السياسية الشيعية الأكبر نفوذًا في العراق، يوم السبت ترشيح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء، بعد أن قرر رئيس الوزراء بالوكالة، محمد شياع السوداني، عن الترشح لصالح المالكي، في خطوة اعتبرت حاسمة لتوحيد الصفوف داخل الإطار التنسيقي.
وجاء بعد منافسة سياسية قوية بين المالكي والسوداني على دعم الإطار التنسيقي، الذي يضم مجموعة من الأحزاب الشيعية الكبرى. ويعتبر هذا الترشيح مؤشرًا على عودة المالكي إلى سدة الحكم، في ظل مرحلة حساسة يمر بها العراق سياسيًا واقتصاديًا، وسط تحديات داخلية تتمثل في إعادة تشكيل الحكومة واستكمال المشروعات التنموية، ومواجهة التوترات الإقليمية في محيط العراق.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن الخطوة جاءت أيضًا بعد مشاورات مكثفة مع القوى السياسية الأخرى لضمان توافق واسع قبل تقديم الترشيح رسميًا للبرلمان، بما يعزز فرص تشكيل حكومة مستقرة تستطيع مواجهة الملفات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
يذكر أن المالكي شغل منصب رئيس الوزراء لعدة فترات متتالية، ويعود اسمه إلى أبرز الشخصيات التي لعبت دورًا مهمًا في المشهد السياسي العراقي بعد عام 2003، وهو ما يجعله شخصية ذات ثقل سياسي يمكنها المساهمة في تجاوز الأزمة الحالية المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق