أعلن مجلس محافظة بغداد فرض غرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار عراقي على أصحاب المولدات الأهلية “الوهمية” والمتجاوزين على الشبكة الكهربائية، ضمن حملة تهدف إلى تنظيم قطاع الطاقة والحد من المخالفات التي تؤثر على استقرار المنظومة الكهربائية.
وأوضح المجلس أن القرار يشمل المولدات غير المسجلة رسمياً أو التي تعمل دون موافقات أصولية، فضلاً عن المتجاوزين على خطوط الكهرباء الوطنية، مؤكداً أن هذه التجاوزات تُسبب أضراراً كبيرة بالشبكة وتزيد من ساعات القطع، خصوصاً خلال فترات ذروة الاستهلاك.
وأشار إلى أن الجهات المختصة، بالتنسيق مع الدوائر الخدمية والأمنية، ستباشر بتنفيذ حملات ميدانية لمتابعة المخالفين وتطبيق الغرامات القانونية بحقهم، مع اتخاذ إجراءات إضافية قد تصل إلى رفع التجاوز أو إغلاق المولد المخالف في حال تكرار المخالفة.
وأكد مجلس بغداد أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الجهود الحكومية لتحسين واقع الكهرباء، وضمان عدالة التوزيع بين المواطنين، داعياً أصحاب المولدات إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية، والمواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق