نظم مجلس القضاء الأعلى ورشة عمل تخصصية خُصصت لمناقشة سبل تذليل المعوقات ووضع آليات دقيقة لتطبيق مدونة الأحكام الشرعية وفق المذهب الجعفري في قضايا الأحوال الشخصية.
وشهدت الورشة مشاركة عدد من القضاة والمسؤولين المختصين، إلى جانب نخبة من المشايخ والعلماء، حيث جرى بحث التحديات العملية والاستفسارات التي تواجه محاكم الأحوال الشخصية المكلفة بتطبيق أحكام المدونة.
وتهدف الورشة إلى توحيد الرؤى وتعزيز حسن التطبيق القضائي بما يسهم في تطوير العمل القضائي في هذا المجال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق