كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، عن توجه الحكومة لتحويل الدين الداخلي من عبء مالي إلى فرصة استثمارية في الأصول الحقيقية، بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، كأحد محاور البرنامج الاقتصادي للمرحلة المقبلة.
وأوضح صالح أن الحكومة تسعى لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، مع المضي في إصلاح الاقتصاد من خلال إعادة هيكلة المصارف الحكومية، وتعزيز فلسفة الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن العراق يواجه تحديات مالية نتيجة تقلبات أسعار النفط، والضغوط الجيوسياسية، وبطء نمو الاقتصاد العالمي، ما أدى إلى تراكم الدين الداخلي ليبلغ نحو 89 تريليون دينار عراقي (حوالي 67 مليار دولار) في نهاية 2025، بزيادة نحو 6% مقارنة بعام 2024، نتيجة تمويل العجز المؤقت في الموازنة بالاقتراض من المصارف الحكومية.
وأكد أن الدين الخارجي للعراق منخفض نسبيًا، حيث يبلغ نحو 13 مليار دولار فقط، وأن الحكومة تعمل على تحويل الدين الداخلي إلى أدوات استثمارية منتجة، لا سيما في القطاعات ذات الإنتاجية العالية، لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحفيز النشاط الإنتاجي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق