أعرب الحزب الشيوعي العراقي، يوم الأحد، عن قلقه العميق إزاء إخفاق مجلس النواب في انتخاب رئيس الجمهورية ضمن المهلة الدستورية، واعتبر أن الشلل المؤسسي في البرلمان "متعمد" ويخدم أهدافًا فئوية ضيقة.
وأوضح الحزب أن المادة (72/ثانياً/ب) من الدستور تنص على انتخاب الرئيس خلال 30 يومًا من انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، وهي مهلة انتهت في 27 كانون الثاني 2026، فيما لم ينجز المجلس هذا الاستحقاق الدستوري خلال جلسة الأحد (1 شباط).
وأكد الحزب أن هذا التعثر السياسي يعكس تغليب المصالح الفئوية على المصلحة الوطنية، مشددًا على أن الوضع السياسي الحالي يشكل تهديدًا لاستقرار وسيادة العراق، خاصة في ظل ظروف إقليمية ودولية مضطربة.
وحمل الحزب مجلس النواب كامل المسؤولية عن الإخفاق، داعيًا رئيس الجمهورية، بوصفه حامياً للدستور، ومجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام النصوص الدستورية ومنع استمرار هذا الخرق.
ويأتي هذا الإخفاق بعد استمرار الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين (الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني) بشأن المرشح الرئاسي، إلى جانب انقسامات بين القوى الشيعية والسنية، ما حال دون تأمين النصاب القانوني المطلوب للجلسة، في ظل انخفاض حضور النواب إلى ما بين 85 و120 نائبًا في الجلسات الأخيرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق