تظاهر عدد من تجار بغداد، اليوم الاثنين، أمام غرفة تجارة بغداد وسط العاصمة، مطالبين بتجميد تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (957) لسنة 2025 لمدة ستة أشهر.
وأشار المتظاهرون إلى أن القرار بصيغته الحالية سبب ارتباكًا في حركة الاستيراد والتجارة، داعين إلى التريث في تنفيذه لحين مراجعته ومعالجة آثاره على السوق المحلية.
كما طالبوا بالإفراج الفوري عن الحاويات المحتجزة في المنافذ الحدودية، محذرين من أن استمرار احتجازها قد يؤدي إلى شح السلع وارتفاع الأسعار.
ودعا التجار أيضًا إلى تعديل التعرفة الجمركية لتكون بنسبة 5% على جميع البضائع، مؤكدين أن الاستمرار بالقرار دون مراجعة قد يترتب عليه تداعيات اقتصادية سلبية على الأسواق.
يُذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم (957) لسنة 2025 ينظم إجراءات التعرفة الجمركية على الواردات، وقد أثار جدلاً واسعًا بين الأوساط التجارية بسبب تأثيره المحتمل على كلف الاستيراد وأسعار السلع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق