أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، أن عدد عناصر داعش الذين تم نقلهم إلى العراق محدود جداً مقارنة بإجمالي الموجودين في السجون داخل سوريا، مؤكدة أن القضاء العراقي سيتولى محاكمة من يثبت تورطه بجرائم داخل الأراضي العراقية، فيما سيتم نقل من لم تثبت إدانتهم إلى مراكز التأهيل.
وقال وكيل وزارة الخارجية، هشام العلوي، إن عدد عناصر داعش في السجون السورية يبلغ نحو 7 آلاف عنصر، بينهم أمراء وقيادات في التنظيم، مشيراً إلى أن الذين تم نقلهم إلى العراق يبلغ عددهم نحو 450 عنصراً فقط، فيما لا يزال العدد الأكبر، ومن جنسيات مختلفة، داخل السجون في سوريا.
وأوضح أن بعض الذين تم نقلهم هم عراقيون، وقد جرى العمل خلال الفترة الماضية على تسريع إعادتهم، مبيناً أن من ارتكب جرائم تتم إحالته إلى المحاكم المختصة، أما من لم تثبت إدانته فسيتم نقله إلى مراكز التأهيل مع النظر في أوضاعه القانونية.
وأضاف أن أغلب المتواجدين في السجون السورية ينتمون إلى أكثر من 40 جنسية، لافتاً إلى أن العراق دعا منذ سنوات دولهم إلى تحمل مسؤولياتها واستلام رعاياها والتعامل معهم وفق قوانينها، إلا أن الاستجابة كانت محدودة من قبل معظم الدول، فيما بادرت بعض الدول إلى تنفيذ ما طُلب منها.
وبيّن العلوي أن عدد العراقيين من أصل الـ7 آلاف كان يقارب ألفي عنصر، وقد تمت إعادة قسم منهم إلى البلاد خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن الموقف الرسمي العراقي كان واضحاً بعدم القبول بمحاكمة الأجانب في العراق، وأن على كل دولة أن تتحمل مسؤولية مواطنيها.
وأكد أن القضاء العراقي أرسى مبدأً قانونياً يقضي بأن أي شخص، سواء كان عراقياً أم أجنبياً، إذا ارتكب جرائم داخل الأراضي العراقية فسيحاكم وفق القوانين المحلية، أما إذا لم يرتكب جرائم داخل العراق فسيتم التعامل معه في بلده الأصلي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق