أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بياناً اليوم، شددت فيه على أن كافة الإجراءات المتعلقة بتخصيص أو توزيع قطع الأراضي السكنية تخضع لضوابط وتعليمات نافذة وفق الأطر القانونية المعمول بها، لضمان الشفافية والعدالة وحماية حقوق المواطنين.
وأضافت الأمانة أن البيان يأتي في إطار توضيح الحقائق بعد تصريحات أو اتهامات غير دقيقة أُطلقت مؤخراً، مؤكدة حرص الحكومة على منع تضليل الرأي العام أو الإضرار بالمؤسسات الدستورية.
ودعت الأمانة العامة رئاسة مجلس النواب واللجان المختصة إلى تطبيق قواعد السلوك والانضباط البرلماني بحق أي عضو يطلق تصريحات غير دقيقة أو اتهامات لا تستند إلى أدلة ووقائع رسمية، بما يحافظ على المصداقية السياسية والمؤسسية ويجنب المساس بثقة المواطنين بالمؤسسات.
ويأتي هذا البيان في سياق تعزيز الشفافية والمساءلة وضمان الالتزام بالقوانين والتعليمات النافذة في إدارة شؤون الدولة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق