شرعت هيئة النزاهة العراقية في التحقيق مع عدد من موظفي شركة الموانئ العراقية، على خلفية مخالفات مالية وإدارية.
وأوضح مسؤول في الهيئة أن التحقيق يشمل مراجعة العقود والمخصصات والصفقات المالية للتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح المعمول بها، مؤكدًا أن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي موظف ثبتت مخالفته.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الحكومة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات العامة، خاصة في القطاع البحري الذي يشهد حركة اقتصادية كبيرة وتأثير مباشر على الإيرادات الوطنية.
وأكدت الهيئة أن التحقيقات ستستمر بشكل شامل، وستشمل مراجعة كافة الملفات السابقة لضمان عدم وجود تجاوزات أو استغلال للمال العام، بما يعزز ثقة المواطنين في أداء المؤسسات الحكومية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق