أعلنت جهات قانونية عراقية عن تطبيق مادة قانونية جديدة تمنح إعفاءً من المحاسبة القانونية للمتعـ ـاطين، شريطة تسليم أنفسهم طواعية إلى الجهات المختصة، ضمن جهود الدولة للحد من انتشار المخدرات ومعالجة ظاهرة التعاطي في المجتمع.
ووفق المصادر، فإن هذه المادة تهدف إلى تشجيع المدمنين على الانخراط في برامج إعادة التأهيل دون التعرض للملاحقة القضائية، مع التركيز على حماية الصحة العامة وإعادة دمجهم في المجتمع.
وأكدت الجهات القانونية أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة شاملة لمكافحة المخدرات، تتضمن التوعية، والعلاج الطبي والنفسي، بالتوازي مع ضبط شبكات الاتجار ومنع ترويج المواد المخدرة، لضمان تحقيق التوازن بين الجانب الإنساني والقانوني.
وشددت المصادر على أن التعاون الطوعي مع السلطات شرط أساسي للاستفادة من الإعفاء القانوني، مشيرة إلى أن أي متعاطٍ لم يسلم نفسه سيكون عرضة للمحاسبة القانونية الكاملة وفقاً للقوانين النافذة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق