نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم، التصريحات المنسوبة لأحد أعضاء مجلس النواب بشأن مزاعم توزيع قطع أراضٍ سكنية لمسؤولين.
وأوضحت الأمانة أن جميع الإجراءات المتعلقة بتخصيص أو توزيع الأراضي السكنية تخضع لضوابط وتعليمات قانونية نافذة، وتُطبق ضمن سياق إداري متبع منذ سنوات طويلة، ولم تصدر عن الحكومة الحالية أي قرارات جديدة أو استثنائية بهذا الشأن.
وأكدت الأمانة على حرصها على احترام الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، داعية رئاسة المجلس واللجان المختصة إلى تطبيق قواعد السلوك والانضباط البرلماني بحق أي عضو يطلق اتهامات أو تصريحات غير دقيقة من شأنها تضليل الرأي العام أو الإضرار بالمؤسسات الدستورية دون الاستناد إلى أدلة رسمية.
ودعت الأمانة المواطنين ووسائل الإعلام إلى أخذ الأخبار والمعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة، وتجنب الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة أو الشائعات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق