قرر مجلس الوزراء العراقي اليوم استمرار صرف الرواتب والمستحقات الخاصة بضحايا العمليات الإرهابية، وذلك حتى يتم إقرار تعديل قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في مجلس النواب.
وجاء هذا القرار ضمن جهود الحكومة لضمان عدم توقف الدعم المالي للمواطنين المتضررين ولتخفيف الأعباء عن أسر الضحايا، مؤكدين أن القرار يأتي ضمن حرص الدولة على حماية الحقوق الاجتماعية والمعيشية للمواطنين المتأثرين بالعنف والإرهاب.
كما أكدت الجهات المعنية أن إجراءات الصرف ستستمر بشكل منتظم، مع متابعة دقيقة لضمان وصول المستحقات إلى المستفيدين دون أي تأخير، فيما يتم التنسيق مع الجهات التشريعية لإصدار التعديلات القانونية اللازمة لتعزيز حقوق المتضررين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق