تقرير _عراق تايمز الاخبارية
أكد رئيس المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب المعنية بالشؤون الكوردية (APPG) في البرلمان البريطاني، النائب ستيف ريس تحدث لرووداو، أن التوجه العام لحكومة بلاده يقوم على دعم قيام سوريا قوية ومتعددة المكونات، يتمتع فيها الكورد بالحماية الكاملة ويشاركون بفاعلية في إدارة البلاد، مشيراً إلى أن البرلمان البريطاني ينتظر توضيحات رسمية من وزارة الخارجية بشأن التطورات المتسارعة في الملف السوري.
وقال ريس، وهو نائب عن حزب العمال، في حديث لموفد شبكة رووداو في بريطانيا زنار شينو، إن المجموعة البرلمانية التي يرأسها تعمل على حشد نواب من مختلف الأحزاب البريطانية لمناقشة القضايا التي تهم الكورد والجالية الكوردية في المملكة المتحدة، إلى جانب متابعة أوضاع المجتمعات الكوردية في المنطقة.
وأوضح أن المجموعة تستعد للاجتماع مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف الاطلاع على الموقف الرسمي للحكومة البريطانية والمعلومات المتوفرة لديها، بما في ذلك التقييمات الاستخباراتية، لفهم كيفية دعم الكورد داخل بريطانيا وفي المنطقة بشكل أفضل.
وأشار ريس إلى أن التغيرات السريعة في الوضع السوري تفرض على البرلمان والحكومة البريطانية مراجعة مواقفهما بشكل مستمر، مضيفاً أن المرحلة الحالية تتطلب وضوحاً أكبر بشأن تطورات الصراع، ولا سيما ما يتعلق بالعلاقة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والجيش السوري، واحتمالات التوصل إلى اتفاقات تهدئة أو سلام.
وحول الرؤية البريطانية لمستقبل سوريا، شدد النائب البريطاني على أن لندن تطمح إلى دولة سورية يتمتع فيها جميع المكونات بحقوق متساوية، وقال:
"الموقف العام للحكومة البريطانية هو السعي إلى سوريا متعددة المكونات، حيث يمتلك كل مكون القدرة على المشاركة في الحكم، والعيش بأمان وسلام، والمساهمة في إدارة البلاد، ونحن حريصون على ضمان تحقق ذلك للكورد وجميع المكونات الأخرى".
وفيما يتعلق بإمكانية زيارة الرئيس السوري الجديد إلى بريطانيا، أوضح ريس أن الرسالة البريطانية ستكون واضحة، ومفادها أن بريطانيا ترغب بعلاقة إيجابية وقوية مع سوريا، لكنها في المقابل تشترط تقديم ضمانات حقيقية لحماية جميع المكونات، وفي مقدمتهم الكورد، وضمان مشاركتهم في بناء سوريا ديمقراطية.
كما أشار ريس إلى أنه يمثل دائرة انتخابية تضم جالية كوردية ملحوظة، مؤكداً أنه يشعر بمسؤولية نقل صوتهم ومطالبهم إلى الحكومة البريطانية، والدفاع عن قضاياهم داخل البرلمان.
وختم حديثه بالتأكيد على أن المجموعة البرلمانية ستواصل التواصل مع وزارة الخارجية والحكومة البريطانية لضمان أن تكون القضية الكوردية حاضرة في صنع القرار، سواء فيما يخص التطورات داخل سوريا أو أوضاع الكورد في المنطقة بشكل عام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق