هيئة النزاهة تدعو لتعزيز التعاون الحكومي لمعالجة التلوث البيئي في بغداد

 


دعت هيئة النزاهة إلى رفع مستوى التعاون بين وزارات النفط والبيئة والداخلية والصحة وأمانة بغداد ومحافظة بغداد، بهدف تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتحسين الواقع البيئي في العاصمة، بعد تشكيل فريق متخصص لمتابعة إجراءات الجهات المعنية بمعالجة التلوث.


وأوضحت الهيئة أن فريق الأداء والسلوك الوظيفي في دائرة الوقاية أجرى زيارات للجهات المعنية، مشخّصاً الحاجة إلى زيادة التعاون لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، بما يشمل غلق المعامل الأهلية الملوثة، وإلزام المعامل الحكومية ومحطات توليد الطاقة والمستشفيات وأصحاب المولدات الأهلية بربط منظومات الفلترة وصيانتها، ومحاسبة محارق النفايات في مواقع الطمر غير النظامية.


وأشار التقرير إلى توجيه وزارة النفط لتقديم خططها لتحويل معامل إنتاج الطابوق والأسفلت للعمل بالغاز السائل بدلاً من النفط الأسود، وإلزام مصفى الدورة وحقل شرقي بغداد باتخاذ إجراءات لتقليل الانبعاثات الغازية. كما شددت الهيئة على ضرورة إلزام وزارة الكهرباء جميع محطات إنتاج الطاقة بسرعة معالجة التلوث، وإلزام المؤسسات الصحية بتوفير متطلبات هندسية وبيئية في محارقها للحد من الانبعاثات.


وأكدت الهيئة أهمية الاستثمار في الطاقة النظيفة والتقنيات المستدامة مثل الطاقة الكهرومائية والشمسيّة والرياح، وتفعيل مبادرة البنك المركزي لمنح القروض البيئية للتحوّل إلى أنظمة إنتاج نظيفة، وتقليل الانبعاثات والحرق العشوائي.


كما دعت أمانة بغداد لتوفير متطلبات بيئية مناسبة في مواقع الطمر، واختيار مواقع جديدة بعيداً عن المناطق السكنية، مع الإسراع بحسم موضوع مكب النفايات في معسكر الرشيد، فيما طالبت محافظة بغداد بالتنسيق مع وزارة البيئة لتحديد الإجراءات المطلوبة من أصحاب المولدات الكهربائية الأهلية للحد من الانبعاثات.


واقترحت الهيئة تنسيق وزارة البيئة مع مديرية شرطة البيئة وقيادة عمليات بغداد لتشكيل فرق عمل مشتركة للرقابة على معامل الطابوق والاسفلت والكونكريت، وإغلاق المنشآت المخالفة، بالإضافة إلى إنشاء مركز أكاديمي بحثي متخصص برصد تلوث الهواء وتطوير الشبكة الوطنية لرصد الملوثات، والاستفادة من الخبرات الدولية لتقليل الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي.


ودعت الهيئة إلى إبعاد الصناعات الملوثة خارج بغداد، وإنشاء مجمعات صناعية تراعي الشروط البيئية والصحية، مع وضع هيكلية واضحة للسياقات المطلوبة لتنفيذ البرنامج الحكومي للحد من تلوث الهواء وتنظيم الجوانب الاستراتيجية والعلمية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق