أفاد مصدر نيابي بأن عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بات مرهوناً بموافقة رئاسة مجلس النواب، وتفاهم الكتل السياسية الكبرى، ورأي مجلس القضاء الأعلى، مع اقتراب انتهاء المدة الدستورية يوم غد الأربعاء، وسط ترجيحات بتأجيل الجلسة.
وأوضح المصدر أن المدة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية تنتهي يوم غد، في وقت يجري فيه الحديث عن اتفاق بين الأحزاب الكوردية وقوى الإطار التنسيقي على تأجيل جلسة اليوم وعقدها في وقت لاحق.
وبيّن أن قادة الإطار التنسيقي وجّهوا استفساراً إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بشأن إمكانية تأجيل الجلسة غير المنعقدة إلى يوم غد الأربعاء أو الخميس أو الأحد المقبل كحد أقصى، مشيراً إلى أن القضاء لم يرد حتى الآن بأي إجابة بهذا الشأن.
وأضاف أن مجلس النواب إذا عقد جلسته اليوم الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، فلا يمكن بعدها تأجيل الجلسة إلى يوم غد أو أي موعد آخر، موضحاً أن قرار التأجيل أو الانعقاد مرهون بموافقة رئاسة البرلمان بالتنسيق مع قادة الكتل السياسية ومجلس القضاء الأعلى.
وفي السياق ذاته، قال النائب مصطفى الكبيسي إن جلسة اليوم “غالباً سترفع إلى موعد آخر”، لمنح الأحزاب الكوردية فرصة لصياغة تفاهم جديد والعودة بمرشح يتفقون عليه، بعد تقديم طلب رسمي لرئيس مجلس النواب من الحزبين الكورديين لمنح وقت إضافي.
وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب قد أعلن في وقت سابق تسلّم طلبات من الحزبين الكورديين الرئيسيين لتأجيل جلسة اليوم المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، مبرراً ذلك بإعطاء مزيد من الوقت للتفاهم والاتفاق بين الحزبين.
في المقابل، استبعد النائب عبد الأمير المياحي تأجيل انعقاد الجلسة، مؤكداً أن مجلس النواب سيعقد جلسته اليوم ولا يوجد أي قرار رسمي بتأجيلها، مشيراً إلى أن الأحزاب الكوردية لم تتفق على مرشح محدد، وأن النواب سينتخبون من يجدونه مناسباً للمنصب.
وينص الدستور على انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، وباحتساب هذه المدة من جلسة 29 كانون الأول/ديسمبر 2025، فإن السقف الزمني يقترب من ليل 28 كانون الثاني/يناير 2026.
ويُشار إلى أن جدول أعمال الجلسة الثامنة المقرر عقدها اليوم الثلاثاء عند الساعة الحادية عشرة صباحاً يتضمن فقرة واحدة فقط هي انتخاب رئيس الجمهورية، وسط ترقب لما ستؤول إليه الساعات القليلة المقبلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق