شهدت محافظة السليمانية، خلال الأيام الأخيرة، صدور نفير عام بين مجموعة من الشباب للالتحاق بالقتـ*ال في سوريا ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في تطور يثير المخاوف الأمنية على المستويين المحلي والإقليمي.
وأكدت مصادر محلية أن الدعوات شملت تنظيمات محلية وأفراداً متطوعين، وأن بعضهم بدأ بالفعل في اتخاذ خطوات للتوجه نحو الحدود السورية، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تعزيز الرقابة ومتابعة تحركاتهم بدقة لمنع أي خروج عن القانون.
وأوضحت المصادر أن هذه التحركات تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعد نشاط بعض الميليشيات والتنظيمات المسلحة، ما يزيد من احتمالية انتقال الصراعات المسلحة إلى الداخل العراقي ويهدد استقرار المحافظة والمجتمع المحلي.
وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية تعمل على تطبيق خطط استباقية لمراقبة الحدود ومنع انخراط أي عناصر عراقية في النزاعات الإقليمية، بالتوازي مع حملات توعية للشباب حول مخاطر المشاركة في الصراعات المسلحة خارج البلاد.
ويشير مختصون في الشأن الأمني إلى أن تجنيد المتطوعين للقتـ*ال في الخارج يمثل تهديداً مزدوجاً، فهو يؤثر على الأمن الداخلي ويعرض المشاركين لخطر الانخراط في نزاعات معقدة، قد تصل آثارها إلى تفجيرات وعمليات إرهابية محتملة داخل العراق.
ويأتي هذا التطور في سياق جهود مستمرة من قبل السلطات المحلية والأجهزة الأمنية للحفاظ على الاستقرار والأمن في محافظة السليمانية ومناطق كردستان عموماً، من خلال متابعة الشبكات المسلحة وفرض الرقابة على النشاطات المشبوهة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق