أعلن مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، اليوم الأربعاء، المباشرة بتنفيذ حملات تفتيش ومراقبة ميدانية واسعة في الأسواق، وذلك ضمن مسؤولياته القانونية والوطنية في حماية السوق والمستهلك وتعزيز مبادئ المنافسة العادلة.
وأوضح المجلس أن هذه الحملات تأتي بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وما يرافقه من زيادة في الطلب على السلع الأساسية، واحتمالات حصول ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، مؤكداً أن اللجان المختصة المشكلة بموجب قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010 تتولى متابعة حركة الأسعار ورصد حالات التلاعب والرفع غير المشروع للأسعار.
وأشار إلى أن الإجراءات تشمل مكافحة الممارسات الاحتكارية والتصدي لظواهر المنافسة غير المشروعة التي تضر بالمستهلك والاقتصاد الوطني، مبيناً أن بعض الحملات تنفذ من خلال لجان مشتركة مع المديرية العامة للجريمة المنظمة في وزارة الداخلية، بهدف تعزيز الجهد الرقابي وضمان فاعلية الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأكد المجلس أن هذه الحملات تندرج ضمن خطة وطنية لتنظيم السوق، وضبط الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار عادلة، ولا سيما خلال شهر رمضان المبارك.
ودعا المجلس المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية إلى التعاون مع الفرق الرقابية، والإبلاغ عن أي حالات احتكار أو تلاعب بالأسعار أو ممارسات تضر بالسوق، تعزيزاً لمبدأ الشراكة المجتمعية في حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار في الأسواق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق