استضاف مجلس القضاء الأعلى العراقي اليوم اجتماعاً خاصاً لبحث ملف المعتقلين العراقيين في سوريا، بحضور كبار القضاة ومسؤولين حكوميين معنيين بالشؤون القانونية وحقوق الإنسان.
وجاء الاجتماع بهدف متابعة أوضاع المعتقلين العراقيين، واستعراض الإجراءات القانونية الممكن اتخاذها لتأمين حقوقهم ومتابعة قضاياهم عبر القنوات الرسمية، بالإضافة إلى بحث سبل التنسيق مع الجهات الدولية لضمان تقديم الدعم القانوني والإنساني للمعتقلين.
وأكد المجلس في بيان رسمي أن ملف المعتقلين يمثل أولوية قصوى، وأن الجلسة ركزت على تحديد الخطوات العملية لمتابعة الحالات الفردية، وتسريع الإجراءات القانونية، والتعاون مع الجهات الدبلوماسية والقضائية ذات الصلة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الدولة العراقية المتواصلة لحماية حقوق مواطنيها في الخارج، خصوصاً في المناطق المتأثرة بالنزاعات والصراعات المسلحة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق