أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الأحد، عن استرداد مبلغ 6 مليارات دينار عراقي ناتجة عن جريمة احتيال مالي نفذتها إحدى الشركات الخاصة.
وأوضح إعلام القضاء أن المبلغ تم استرداده من شركة مخالفة للقانون، كانت تسعى للاستفادة من فرق سعر صرف الدولار عبر عمليات تحويل أموال خارج البلاد بطرق احتيالية.
وأضاف البيان أن استرداد المبلغ تم بجهود كبيرة وتحت إشراف قاضي أول محكمة الكرخ الثانية، مؤكدًا استمرار الإجراءات القانونية لمحاسبة باقي الشركات المخالفة التي تسعى لتحقيق أرباح غير قانونية بما يضر بالمال العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق