كد ائتلاف دولة القانون، اليوم الأحد، وجود أكثر من 260 نائباً من مختلف الكتل السياسية والمكونات، داعمين لتولي زعيم الائتلاف نوري المالكي رئاسة الوزراء خلال الفترة المقبلة.
وقال عضو الائتلاف زهير الجلبي إن “الأغلبية البرلمانية داعمة وبقوة لترشيح المالكي، والاعتراضات جاءت من بعض الأطراف السياسية السنية ولن تكون مؤثرة”. وأوضح أن هذه الاعتراضات تعود لأطراف تُعرف بأنها ذات مصالح تجارية، مشيراً إلى أن المالكي يُعرف بقدرته على التصدي لأي عمل خارج القانون.
وأضاف الجلبي أن ترشيح المالكي مدعوم سياسياً بشكل واسع، ولا توجد أي اعتراضات أو تحفظات إقليمية أو دولية على هذا الترشيح، بل على العكس، هناك ترحيب به، مؤكداً أن الأيام المقبلة ستكشف ذلك بشكل أوضح.
يأتي ذلك بعد أن أعلن الإطار التنسيقي رسمياً، أمس السبت، ترشيح نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشحاً للكتلة النيابية “الأكثر عدداً”. كما أعلنت تحالفات “الحسم الوطني” بزعامة وزير الدفاع ثابت العباسي و”العزم” بزعامة مثنى السامرائي تأييدها للترشيح رسمياً.
وقال عضو مجلس النواب عن تحالف العزم محمد الكربولي إن المالكي “هو الخيار الأفضل للسنة قبل الشيعة في هذه المرحلة التي يمر بها البلد، وقد ترون منه من الخير ما يُنسيكم أحداث الماضي”.
ويأتي ترشيح المالكي لولاية ثالثة في ظل انقسام سياسي، حيث انتهت ولايته السابقة عام 2014 وسط أزمات سياسية وأمنية، تزامنت مع اجتياح تنظيم داعش لمساحات واسعة من البلاد.
وفي المقابل، أبدى بعض القيادات السنية تحفظات على الترشيح، إذ حذّر رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي من العودة إلى “أيام عجاف مؤلمة”، داعياً إلى مراعاة “القبول الوطني”، في إشارة إلى اعتراض على إعادة المالكي.
وأكد ائتلاف دولة القانون أن ترشيح المالكي يحظى بـ”إجماع” و”قبول وطني”، نافياً وجود أي فيتو سياسي على اسمه، وسط مخاوف من صعوبة تمرير أي مرشح لا يحظى بقبول سياسي واجتماعي واسع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق